به نقل از «ایمنا»

لایحه دو فوریتی عملیات عمرانی باغ فدک به تصویب رسید

تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۴۱۰۷۲

لایحه دو فوریتی عملیات نازک کاری و تکمیل بازارچه و نمازخانه باغ فدک امروز (یکشنبه) در جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان به تصویب رسید.

به گزارش دبیرخانه مشترک شهر، لایحه دو فوریتی عملیات نازک کاری و تکمیل بازارچه و نمازخانه باغ فدک در هفتادمین جلسه علنی امروز _یکشنبه یازدهم دی_ شورای اسلامی شهر اصفهان مورد بررسی قرار گفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حجت الاسلام منوچهر مهروی‌پور، عضو شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار کرد: نباید به باغ فدک به عنوان یک محل اسکان صرفاً برای مسافران نوروزی و خدمات سفر نگاه کنیم، بلکه باید به عنوان تفرجگاه بزرگ شهری با امکانات نوین برای مردم در ایام سال نگریسته شود.

وی با بیان اینکه تعطیل کردن باغ فدک در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ و اختصاص نیافتن بودجه و ردیف اعتباری کاری اشتباه بوده است، ادامه داد: نباید به این بهانه به‌منظور پذیرایی از مسافران نوروزی ۱۴۰۲ به کارهای عجولانه و طرح‌های سطحی در باغ فدک دست بزنیم.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: برای اقدامات عمرانی در باغ فدک بهتر است این مجموعه فاز بندی شود.

احمد شریعتی، دیگر عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با تاکید بر ضرورت آغاز عملیات عمرانی هر چه سریع‌تر در باغ فدک، گفت: اگر ما خواستاریم که که مسافران در پارک‌های ما چادر برپا نکنند، انجام عملیات توسعه عمرانی در باغ فدک در زمینه احداث مکانی وسیع‌تر و مناسب‌تر برای نمازخانه و توجه به مباحث سرویس‌های بهداشتی و ساخت حمام برای مسافران در این باغ باید هر چه زودتر آغاز شود.

سیدامیر سامع، عضو شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار کرد: باید به باغ فدک به عنوان یک بوستان بزرگ شهری برای مردم منطقه و پارک عظیم فرا شهری برای مسافران نوروزی نگاه کنیم.

وی ادامه داد: کاستی‌ها بسیار زیاد است و باید از قبل به فکر می‌بودیم اما به هر حال نباید این فرصت اندک باقی مانده را هم از دست داد، چراکه احداث بازارچه‌ای در شأن مردم برای رفع احتیاجات شبانه‌روزی فدک و مباحث دیگر چون نمازخانه از نیازهای فوری است که درخواست تصویب دو فوریت را از اعضای شورای اسلامی شهر داشته است و در ضمن مباحث نظارتی را در کمیسیون‌ها پیگیری خواهیم کرد.

مجید نادرالاصلی، عضو شورای اسلامی شهر اصفهان نیز اظهار کرد: باغ فدک را تنها به شکل یک فضای محصور برای مسافران در نظر گرفته‌ایم، در حالی که واقعیت آن است که در ۷۰ هکتار زمین باغ فدک هیچ مکان مناسب برای نمازخانه، مسجد و بازار چه در شأن مردم و مهمانان نوروزی در نظر گرفته نشده است، باید در بودجه بندی‌ها و برنامه‌ریزی‌های شهرداری این مسائل در نظر گرفته می‌شد.

وی افزود: همچنین از سوی دیگر سرویس‌های بهداشتی و استقرار مکانی برای مسائلی درمانی نیز در این پارک بزرگ مد نظر و دارای اهمیت است، بنابراین ضرورت داشتن یک نگاه جامعه و افق بلندتر از سوی معاونت عمرانی شهرداری اصفهان و شهرداری منطقه هفت ضروری است.

رسول میرباقری، رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان نیز اظهار کرد: این لایحه روز گذشته در کمیسیون شهرسازی شورای اسلامی شهر مطرح و به صورت مفصل در خصوص زوایای مختلف این موضوع صحبت شد.

وی تاکید کرد: نباید از زمان باقی مانده تا نوروز ۱۴۰۲ برای خدمت‌رسانی بهتر غفلت کرد، بنابراین باید زمینه احداث نمازخانه و بازارچه باغ فدک در شأن مردم را تسریع کرد.

علی‌اصغر شاطوری، مدیر منطقه هفت شهرداری اصفهان در این باره اظهار کرد: به دلیل شیوع کرونا در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به طور کامل باغ فدک تعطیل بود از این‌رو نتوانستیم در بخش عمرانی اقدامات جدی برای فراهم سازی و بهسازی این باغ جهت پذیرایی از مسافران نوروزی داشته باشیم، بنابراین هیچ ردیف بودجه نیز برای آن طی این دو سال اختصاص نیافت، اما با توجه به ضرورت پذیرایی از مسافران در نوروز ۱۴۰۱ تلاش‌های مضاعفی برای پذیرایی از مسافران نوروزی امسال به صورت شبانه روزی انجام شد، البته در نهایت شاهد یک بازگشایی نیمه‌کاره از باغ فدک در این زمان بودیم.

وی ادامه داد: شایسته است برای میهمان نوازی بهتر از مسافران در نوروز ۱۴۰۲ به صورت بنیادی و جدی تری این مهم را پیگیری کنیم لذا لایحه دوفوریتی اقدامات عمرانی باغ فدک به صورت ترک تشریفات ارائه شد تا از اندک زمان باقی مانده تا نوروز ۱۴۰۲ به بهترین نحو احسن استفاده کنیم.

مدیر منطقه هفت شهرداری اصفهان تصریح کرد: از دیگر مشکلات باغ فدک بحث افت فشار آب و ضرورت اصلاح شبکه آب شرب و شستشو بود که با توجه به تأکیدات شرکت آب و فاضلاب باید مخزن بزرگ آب در این زمینه احداث و ایستگاه پمپاژ و لوله کشی نیز به موازات آن انجام گیرد که بخشی از این اقدامات امروز آغاز شده است.

شاطوری خاطرنشان کرد: نماز خانه فعلی باغ فدک در حال حاضر در شأن مردم اصفهان و مسافران نوروزی نیست و نیاز به یک طرح جامع در این زمینه داریم، در حال حاضر برای رفع معضلات و اقدامات جدید، کمیته عالی باغ فدک تشکیل شده که می‌توانیم در این کمیته از نظرات اعضای شورا بهره مند شویم.

کد خبر 630611

منبع: ایمنا

کلیدواژه: مدیریت شهری باغ فدک اصفهان طرح دو فوریتی شهرداری اصفهان رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان مجموعه فرهنگی تفریحی باغ فدک مسافران باغ فدک شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق عضو شورای اسلامی شهر اصفهان پذیرایی از مسافران مسافران نوروزی برای مسافران شأن مردم باغ فدک باغ فدک باغ فدک لایحه دو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۴۱۰۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه «امنیت شغلی» قانونی مضاعف و غیرکارشناسی

به گزارش قدس آنلاین، به‌گفته معاون روابط کار وزارت کاراصلاحات آن پس از تأیید نهایی در وزارت کار اول هفته جاری تحویل هیئت دولت شده و به زودی راهی صحن مجلس خواهد شد.

اصولاً مشکلات حوزه کارگری، ازجمله مسائل پیچیده و غیرشفافی نیست که دولتمردان ندانند چه در این حوزه می‌گذرد و حرف دل کارگران چیست؛ اما اینکه چرا پس از گذشت بیش از سه دهه از تصویب قانون کار، چالش‌هایی ازجمله نحوه عقد قرارداد، مدت زمان، بحث حقوق و دستمزد و... در محیط کار و روابط کارگر و کارفرما همچنان پابرجاست و کارگران به‌حقوق خود نمی‌رسند، یک چرای بزرگ است که متأسفانه هنوز پاسخ داده نشده است.

برخی فعالان حوزه کارگری تصویب این لایحه از طرف دولت و در ادامه مجلس را عاملی در مسیر تأمین امنیت شغلی می‌دانند و خوشبین هستند که تصویب چنین لوایحی بتواند تغییری در وضعیت امنیت شغلی آنان ایجاد کند. اما مسئله و پرسش بزرگ‌تر این است که آیا این لایحه می‌تواند جلو ظلم‌هایی که به ‌کارگران می‌شود را بگیرد یا اینکه قانون جدید هم همچون دیگر قوانین فقط در حد ویترینی باقی می‌ماند و کارگران سرخورده‌تر از گذشته، مجبور به ‌تن دادن به‌شرایطی می‌شوند که در محیط کار به‌آنان تحمیل می‌شود؟

یکی از مواردی که در لایحه پیشنهادی وجود دارد و اتفاقاً درصورت تصویب و اجرایی شدن برای کارگران ایجاد انگیزه می‌کند اضافه شدن تبصره‌های ۳ و۴ به ‌ماده ۲۷ قانون کار است.

به‌ این ترتیب که تبصره ۳ می‌گوید «اخراج زنان کارگر در ایام مرخصی زایمان و دوران شیردهی (تا پایان دو سالگی) به‌هر عنوان ممنوع است» و نکته این است که مواد ۷۶، ۷۷ و ۷۸ قانون کار به ‌شرایط کار برای زنان باردار و شیرده پرداخته و تأکید دارد که «مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن جمعاً ۹۰ روز است که حتی‌الامکان ۴۵ روز از این مرخصی باید پس از زایمان مورد استفاده قرار گیرد و پس از پایان مرخصی زایمان، کارگر زن به‌ کار سابق خود باز می‌گردد»، اما با گذشت سه دهه از تصویب این قانون همچنان مشاهده می‌کنیم بانوان ما در این زمینه مشکل دارند و کارفرمایان در بسیاری از مواقع اقدام به ‌اخراج آنان می‌کنند و یا بانوان در مدت بسیار کمتری از مدت زمانی که قانون به‌عنوان مرخصی زایمان مشخص کرده باید در محل کار حاضر شوند. این رویه نشان می‌دهد ما بیش از اینکه نیازمند تصویب قوانین جدید باشیم نیازمند نظارت بر حسن اجرای قوانین موجود و ایجاد ضمانت اجرا برای آنان هستیم.

اولویت کارگران معیشت است نه امنیت شغلی
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با قدس درخصوص تأثیر این لایحه در صورت تصویب، اظهار کرد: امروز اولویت کارگران معیشت و دستمزد است نه امنیت شغلی، چراکه تورم و گرانی‌ها شرایط را برای زندگی کارگران و خانواده آنان بسیار سخت کرده است، البته این جمله به‌معنی مهم نبودن امنیت شغلی نیست، بلکه در شرایط کنونی اولویت معیشت و دستمزد است.

وی ضمن بیان اینکه پیگیری تصویب این لایحه به‌صورت حتم کارساز نخواهد بود، گفت: شرایط بازار کار نسبت به ‌گذشته تغییر کرده و با زور نمی‌توان کارگری را به ‌کارگاهی تحمیل کرد. ما باید امنیت شغلی را در اجرای قانون، توسعه بازار کار و افزایش ظرفیت بازار کار جست‌وجو کنیم. چنانچه بازار کار توسعه یابد و کارهای تولیدی در کشور رونق گیرند، ظرفیت‌های اقتصادی و اشتغال افزایش می‌یابد و این خودبه‌خود روی امنیت شغلی کارگران تأثیرگذار است. بنابراین اقدامی که وزارت کار در حال دنبال کردن آن است را تبلیغی می‌دانم که هیچ اثری در شرایط بازار کار و امنیت شغلی نخواهد داشت و تجربه هم نشان داده این کار شدنی نیست، چراکه نمی‌توان هیچ کارگری را از طریق زور مجبور به ‌ماندگاری در کارگاهی کرد و یا اینکه کارفرمایی را مجبور به ‌عقد قرارداد بلندمدت کرد.

حاج‌اسماعیلی تصویب این لایحه را زمینه‌ساز ایجاد چالش در بازار کار دانست که بیش از اینکه منجر به ‌خیر در بازار کار شود، به ‌ایجاد آسیب در بازار کار و روابط بین کارگران و کارفرمایان می‌انجامد.

چتر حمایت از کارگران روزبه‌روز در حال کوچک‌تر شدن
حسین حبیبی، عضو هیئت مدیره شوراهای اسلامی کار تهران هم ضمن انتقاد به ‌این لایحه به ‌خبرنگار ما گفت: در چند دهه‌ای که اصلاح قانون کار به ‌مجلس رفته است (چه درقالب لایحه از طرف دولت و چه در قالب طرح از طرف مجلس) متأسفانه منجر به کوچک‌تر شدن چتر حمایتی قانون کار از کارگران شده است.

وی ضمن تأکید بر اینکه هر اتفاقی که درحال رخ دادن است باید به‌منظور افزایش حمایت از کارگران باشد، ادامه داد: دراین سال‌ها هر زمان که لایحه اصلاحی مورد بررسی قرار گرفته به‌نوعی تبصره یک ماده ۷ قانون کار را حذف کرده‌اند. این تبصره تأکید دارد در کارهای غیرمستمر مثل پروژه‌ها، حداکثر مدت آن را وزارت کار باید ابلاغ و به ‌هیئت وزیران برای تصویب تقدیم کند که این اتفاق پس از ۲۹ سال در سال ۹۸ رخ داد و ما در شورای عالی کار حداکثر مدت را چهار سال تعیین کردیم که تصویب شد و از ۲۰ بهمن ۱۴۰۲ کارگرانی که به‌صورت غیرمستمر کار می‌کنند؛ اما پروژه پس اتمام قراردادشان همچنان ادامه داشت، باید قراردادشان دائمی می‌شد. اما در لایحه جدید با اینکه اصل را بر دائمی بودن قرارداد گذاشته، آن را مشروط کرده و گفته «مگر اینکه در قرارداد به‌ صراحت مدت زمان تعیین شود»؛ نکته اینجاست که در سال۷۵، بر پایه دادنامه۱۷۹ هیئت عمومی دیوان عدالت تأکید شده اگر قرارداد کارموقت چندین بار تمدید شود دلیل بر دائمی بودن آن نیست که همین اتفاق مورد سوءاستفاده از طرف کارفرما قرار گرفته و تمام تأکید ما این است که چنانچه حرف از دائمی بودن می‌زنیم آن را مشروط به ‌مسئله دیگر نکنیم؛ این اتفاق به‌این معناست که هم تبصره یک و هم تبصره۲ ماده ۷ قانون کار که بر دائمی بودن قراردادهایی که مدت در آن تعیین نشده، تأکید داشت، حذف شده‌اند.

عضو هیئت مدیره شوراهای اسلامی کار تهران افزود: همچنین ما در قانون کار مسئله‌ای تحت عنوان قرارداد سفیدامضا نداریم؛ اما آقایان در لایحه جدید گفته‌اند قرارداد سفیدامضا ممنوع است و درصورت اثبات برخورد می‌شود؛ سؤال این است که مگر قرارداد سفیدامضا قانونی بود که امروز ممنوع می‌کنند؛ آقایان با این روش عملاً بندی که در قانون نبوده را به ‌نوعی قانونی کرده‌اند، چراکه کارفرما همیشه می‌تواند در مراجع اثبات کند که قرارداد سفیدامضا نبوده است.

وی به‌ ماده ۲۷ قانون کار مصوب سال ۶۹ اشاره و تصریح کرد: این ماده می‌گوید اخذ ضمانت، چک و سفته بابت تضمین از کارگر ممنوع است، اما در لایحه جدید تأکید کرده‌اند درست است که گرفتن ضمانت ممنوع است، اما کارفرما می‌تواند در شرایطی که اموالی به‌کارگر می‌دهد از او ضمانت دریافت کند؛ در این شرایط کارفرما همیشه می‌تواند بابت هرچیزی که از نظر کارفرما دارای ارزش است، تقاضای ضمانت کند و این یعنی قانونی کردن اخذ ضمانت و وجاهت قانونی دادن به‌موارد غیرقانونی!

حبیبی در پایان گفت: همچنین در اصلاح تبصره ۲۷ ملاک تشخیص اینکه کارگر باید اخراج شود یا نه یا اینکه درصورت انجام تخلف سنگین به ‌محاکم قضایی برده شود؛ به‌عهده کمیته انضباطی گذاشته شده و نه تشکل‌های کارگری؛ که این رویه می‌تواند شائبه فرمایشی بودن کمیته انضباطی را به‌ذهن متبادر کند.

فرزانه زراعتی